كشفت مصادر مطلعة أن السلطة الفلسطينية قررت قطع الرواتب عن قطاع غزة بصورة نهائية للضغط على حركة حماس بتسليم الحكم في قطاع غزة إلى حكومة الوفاق بشكل كامل.
وبينت المصادر أن تأخير عملية صرف الرواتب في الضفة الغربية وقطاع غزة يرجع إلى مشاورات طويلة تجريها القيادة الفلسطينية حاليا حول قرار قطع الرواتب في قطاع غزة.
وبينت المصادر أن القيادة الفلسطينية أجلت قرار وقف الرواتب في قطاع غزة وقامت بتأخير الصرف في الضفة الغربية إلى حين زيارة مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ،حتى يتسنى لها اتخاذ القرار في ضوء الرد الذي سيحمله كامل من حركة حماس حول مطلب السلطة الفلسطينية تسليم إدارة القطاع رزمة واحدة.
وزار اللواء عباس كامل مدينة رام الله الثلاثاء الماضي، حاملا معه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس عباس، دون أن يتضح فحوى هذه الرسالة.
وأشارت المصادر إلى أن عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح طالب بضرورة قطع الرواتب من اجل زيادة الضغط على حركة حماس.
وأفادت المصادر أن الأحمد هاجم وزير الصحة د.جواد عواد الذي قام بالاتصال بالوزارة الأسبوع الماضي من اجل إرسال مستلزمات طبية في ضوء إصابة المئات برصاص الاحتلال خلال التظاهرات على حدود قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن الاحمد وقف ضد قرار إرسال أية قوافل طبية إلى غزة، كما يقود تيار متشدد داخل السلطة يسعى إلى حث الرئيس على عدم الموافقة على تجميد الإجراءات التي ينوي اتخاذها ضد غزة انطلاقا من رؤيته بأن هذه الإجراءات ستدفع حركة حماس إلى التسريع في تسليم مقاليد الحكم في القطاع.
وبينت معلومات متقاطعة أن القيادة الفلسطينية قررت استقطاع كامل الموازنات التشغيلية عن وزارات القطاع كافة، بما فيها قطاعي الصحة والتعليم، وإغلاق كافة الاتصالات بين الوزارات في رام الله وفروعها في غزة.
وعلمت دنيا الوطن أن عدد من الفعاليات التي كانت تنوي وزارة المرأة في غزة تنفيذها في قطاع غزة بمناسبة يوم المرأة الشهر الماضي ،تم وقفها وأبلغ المشاركون فيها آنذاك بأن قرار وقف هذه الفعاليات سياسي، في ضوء الإجراءات المنوي اتخاذها ضد القطاع في أعقاب محاولة اغتيال رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله ومدير المخابرات اللواء ماجد فرج في قطاع غزة الشهر الماضي ..
Post a Comment