أكد حاتم عبد القادر، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن ملف الإجراءات المفروضة في قطاع غزة، متعلق بقرارات الرئيس محمود عباس وحده، وغير متعلق بالحكومة الفلسطينية.
وقال عبد القادر في تصريح صحفي: الأمر كله عند الرئيس، وهو الذي يفرض إرادته السياسية والإدارية على الجميع، بما في ذلك الحكومة والتنفيذية والمركزية، مستدركًا: لكنني على ثقة كبيرة، بأن اجتماع اللجنة المركزية بالحكومة، سينتج عنه قرارات إيجابية لصالح قطاع غزة، بما في ذلك صرف رواتب موظفي السلطة بغزة، قبل حلول عيد الفطر.
واعتبر، أن ما تم اتخاذه في قطاع غزة، هي عقوبات وليست إجراءات كما تقول السلطة، لأنها على حد تعبيره، “لم تؤثر على حكم حركة حماس، فالحركة هي مؤسسة لها أموالها وأفرادها، بينما المتضرر من استمرار تلك العقوبات هو المواطن فقط”، كما دان التصريحات التي صدرت عن بعض قيادات فتح حول الراتب، واصفًا إياها بالتصريحات “المتناقضة” التي أثرت على الموظفين وأسرهم.
وأشار عبد القادر، إلى أنه لا يوجد داخل مركزية فتح، من يطالب بمعاقبة غزة، لكنه قال: “هنالك حسابات سياسية”، مضيفًا: نحن كقيادة فتح، ناشدنا في الأيام الماضية، الرئيس أبو مازن، عدة مرات، عبر الأخوة في اللجنة المركزية، لرفع أية عقوبة أثرت على قطاع غزة، وليس فقط الرواتب، وانما كذلك الكهرباء، والمياه، وإعادة المشاريع، والإعمار، والمعابر وغيرهم.
ورحب القيادي الفتحاوي، بالحراك الشبابي الذي حصل بالأمس، في دوار المنارة بمدينة رام الله، قائلًا: حركة فتح، مع أي حراك وطني وشعبي، يطالب بحل أزمات غزة، وفك حصارها، وإعادة الرواتب، لكن لا بد أن يكون هذا الحراك، بعيدًا كل البعد عن الأجندات السياسية التي تخرب لا تصُلح.
وختم عبد القادر حديثه قائلًا: أن الرئيس تعهد أمام الملايين خلفات الشاشات والمئات في المجلس الوطني، بأن يوقف اجراءاته، وأن يتم صرف الرواتب بشكل فوري وكامل، لكن هناك أمورًا حالت دون صرف رواتب حقيقية، بل أنصاف رواتب ولربما أرباع، لذا لا بد الآن وقبل كل شيء يتم صرف الرواتب قبل انتهاء شهر رمضان المبارك
إرسال تعليق